الثانى ان الجهة المبحوث عنها فى المسألة و ان كانت انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة الا انه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء فى الضد الخاص انما ذهبوا اليه لاجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام فى المقام الى بيان الحال و تحقيق المقال فى المقدمية و عدمها فنقول و على اللّه الاتكال